تاثیر حذف ارز ترجیحی بر صنعت آهن و فولاد

اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با نظام تک نرخی ارز از پانزدهم دی ماه سال 1404، یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین تحولات اقتصادی در صنعت فولاد ایران محسوب می‌شود. این سیاست که سال‌ها به عنوان یک مکانیسم حمایتی و ابزاری برای کنترل قیمت در بخش‌های مختلف، از جمله صنعت فولاد عمل می‌کرد، در دی‌ماه به طور رسمی پایان یافت. اگرچه هدف کلان از این تغییر، شفاف‌سازی فضای اقتصادی، حذف رانت و کارآمدسازی تخصیص منابع ارزی اعلام شد، اما اجرای نسبتا ناگهانی آن، شوک قابل توجهی به کل زنجیره تأمین فولاد وارد کرد. در این شرایط جدید، قیمت روز مقاطع فولادی به طور مستقیم و بی‌واسطه‌تری تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار گرفت. به گونه‌ای که تمامی بازیگران این عرصه، از تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان گرفته تا مصرف‌کنندگان نهایی، به ویژه فعالان در بخش ورق فولادی، ناگزیر شدند تا خود را با منطق بنیادین جدیدی در قیمت‌گذاری، یعنی منطقی مبتنی بر نرخ دلار تجاری، هماهنگ و تطبیق دهند.

ارز ترجیحی آهن و فولاد

ارز ترجیحی به نرخ دلاری گفته می‌شد که دولت برای واردات برخی کالاهای اساسی و اولیه، پایین‌تر از نرخ بازار در اختیار واردکنندگان قرار می‌داد. در صنعت فولاد، این نرخ برای واردات مواد اولیه‌ای مانند کنسانتره آهن، گندله و نیز برخی کالاهای سرمایه‌ای مورد استفاده قرار می‌گرفت. با گذشت زمان، این نظام به دلیل ایجاد رانت، تحریف سیگنال‌های قیمتی و فشار بر منابع ارزی دولت، مورد نقد قرار گرفت. حذف ارز ترجیحی بخشی از برنامه کلی تک نرخی کردن ارز بود که در آن، سامانه نیما یا نظام یکپارچه معاملات ارزی نیز متحول شد و جای خود را به بازار متشکل ارزی با نرخ دلار تجاری داد. این تغییر بنیادین، موجب شد تا قیمت روز ورق گالوانیزه و دیگر مقاطع فولادی، وابستگی بی‌واسطه‌تری به نوسانات این نرخ جدید پیدا کند.

تاثیر تک نرخی شدن ارز بر رفتار بازیگران آهن و فولاد

حذف ارز ترجیحی، بازی را برای فعالان بازار فولاد عوض کرده است. تولیدکنندگان ورق‌های فولادی اکنون مجبور به تمرکز بر بهره‌وری، کیفیت و رقابت واقعی هستند، زیرا حمایت قیمتی دستوری پایان یافته است. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان نیز از الگوی خرید ثابت گذشته فاصله گرفته‌اند و با خریدهای هوشمندانه‌تر، منعطف‌تر و مبتنی بر رصد لحظه‌ای بازار، به دنبال ارزش واقعی هستند. در ادامه به بررسی ابعاد مختلف این موضوع خواهیم پرداخت:

• خریدهای هیجانی و ذخیره‌سازی: برخی از مصرف‌کنندگان برای جلوگیری از پرداخت هزینه بیشتر در آینده، به خریدهای احتیاطی و انبارکردن روی آوردند که خود بر فشار تقاضا و قیمت افزود.
• تعویق و تردید در خرید: دسته‌ای دیگر، به ویژه مصرف‌کنندگان خرد و پروژه‌های با حاشیه سود کم، خرید خود را به تعویق انداختند یا در مقادیر کمتر و با احتیاط بیشتر خرید کردند که تا حدودی رکود معاملات را در پی داشت.

• عدم اطمینان نسبت به قیمت‌ها: نوسان نرخ دلار تجاری باعث شد پیش‌بینی هزینه تولید در دوره‌های آینده دشوار شود. این نااطمینانی، برنامه‌ریزی تولید و انعقاد قراردادهای بلندمدت فروش را با مشکل مواجه کرد.
• فشار بر نقدینگی: افزایش ناگهانی قیمت مواد اولیه مانند شمش نیاز به نقدینگی بیشتر برای گردش کار را افزایش می‌دهد و برای برخی واحدهای متوسط و کوچک تنش مالی ایجاد می‌کند.

رقابت تولید و واردات پس از حذف ارز

حذف ارز ترجیحی، معادله رقابت بین تولید داخلی و واردات را به کلی دگرگون کرده و چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی را برای صنعتگران داخلی مانند فعالان حوزه ورق فولادی ایجاد نموده است. از یک سو، این سیاست با شفاف‌سازی هزینه تمام‌شده بر پایه دلار تجاری، رانت‌های توزیعی قدیمی را حذف کرده و واردات کالاهای بی‌کیفیتی که تنها بر پایه دسترسی به ارز ارزان‌قیمت ممکن بود، را با مشکل مواجه ساخته است. این موضوع در بلندمدت می‌تواند فضای بازار را برای تولیدکنندگان داخلی کارآمد بهبود ببخشد.

اما از سوی دیگر و در کوتاه‌مدت، این تغییر ناگهانی بار مالی زیادی را بر دوش زنجیره تولید گذاشته است. تولیدکننده داخلی که پیش از این بخشی از مواد اولیه، ماشین‌آلات یا قطعات یدکی خود را با ارز ترجیحی تهیه می‌کرد، اکنون باید تمام هزینه‌ها را با نرخ جدید مرجع پرداخت کند، که این امر بدون حمایت‌های هدفمند، می‌تواند قدرت رقابت قیمتی او را حتی در برابر کالای داخلی دیگر که وابستگی کمتری به نهاده‌های وارداتی دارد، کاهش دهد. بنابراین، موفقیت در این فضای جدید بیش از هر چیز منوط به افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات، مدیریت هزینه‌های داخلی و ارتقای کیفیت محصول برای حفظ حاشیه سود است. در این میدان، تولیدکنندگان منعطف و کارآمد می‌مانند و آنانی که تنها بر پشتیبانی‌های قیمتی تکیه داشتند، حذف خواهند شد.